ماده30
علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.


ماده31
حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.


ماده32
علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:
الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.
و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.


ماده33
اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است‌.


ماده34
درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي‌شود


ماده35
متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.


ماده36
اداره مالكيت صنعتي‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.


ماده37
هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :
1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.


ماده38
پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.


ماده39
هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد.


ماده40
حقوق ناشي از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:
الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.

ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه‌، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.
ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.
د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.


ماده41
هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است‌.
ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.
هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمي‌شود.


ماده42
با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است‌.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعي‌، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.


ماده43
علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.


ماده44
قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود.


ماده45
ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.


ماده46
اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.


ماده47
با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي‌، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي‌، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.


آيين نامه اجرايي ثبت علائم تجاري
فصل اول: تسليم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
ماده 105
ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است


ماده 106
اظهارنامه ثبت علامت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع – 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.
تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن الزامي است. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند.


ماده 107
متقاضي بايد اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد


ماده 108
اظهارنامه ثبت علامت بايد حاوي نكات زير باشد:

1- اسم، شماره ملي، نشاني، كدپستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است.
2- اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي،در صورت وجود؛
3- اسم، نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛
4- الصاق نمونه‌اي از علامت در كادر مربوط؛
5- توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛
6- ذكر كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها به كار مي‌رود، با تعيين طبقه يا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛
7- ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛
8- رشته فعاليت مالك علامت؛
9- ذكر علامت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛
10- در صورتي كه علامت مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد، درج آوانويسي و ترجمه آن؛
11- ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي‌خاص علامت باشد؛
12- ذكر سه بعدي بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛
13- تعيين ضمائم.
تبصره 1- در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.
تبصره 2- در صورت تعدد متقاضي ثبت، شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام ساير تشريفات اداري لازم، جز دريافت گواهي‌نامه علامت، را دارد، بايد با ذكر اقامتگاه، تعيين شود.
تبصره 3- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.
تبصره 4 – در كليه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندي كالا و خدمات را براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد. در صورت وجود عناصر تصويري در علامت، رعايت طبقه‌بندي مربوط الزامي و به عهده مرجع ثبت است.


ماده 109
براي ثبت هر علامت بايد از اظهارنامه‌ جداگانه استفاده شود. استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك علامت جهت كالا‌ها و خدمات مندرج در يك يا چند طبقه بلامانع است.


ماده 110
شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت را به طور همزمان مي‌نمايد بايد براي هريك از آن‌ها مطابق مقررات اين آيين‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌اي تسليم كند. در اين صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماينده قانوني به عمل آمده باشد، مدرك اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامه‌ها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامه‌هاي ديگر بايد ضميمه شود.


ماده 111
مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:
1- با لحاظ ماده 110 اين آيين‌نامه، نسخه اصلي نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛
2- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافيكي كه با علامت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن‌ حداكثر 10 ´ 10 ‌سانتي‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير علامت حداكثر در همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد، ارائه خواهد شد.
1- چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد، تسليم نمونه مناسب را درخواست مي‌نمايد. درهرحال، علامت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت مي‌شود استعمال گردد؛
2- در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌هاي گرافيكي يا تصوير دوبعدي روي برگه به نحوي كه از شش زاويه متفاوت تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدي را تشكيل دهند، الزامي است؛
3- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود؛
4- ارائه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي‌ربط بنابه تشخيص مرجع ثبت؛
5- نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي و ارائه گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط، در صورتي كه ثبت علامت جمعي مورد درخواست باشد؛
6- مدارك مثبت هويت متقاضي؛
7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛
8- مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.


ماده112
در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت علامت بايد درخواست خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
1- تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
2- كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صورت منطقه‌اي يا بين‌المللي بودن اظهارنامه، اداره‌اي كه اظهارنامه در آنجا تسليم شده است؛
تبصره 1- درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.
تبصره 2- هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود، مي‌توان با رعايت تبصره (1) فوق، اطلاعات آن‌ها را در يك درخواست قيد و تسليم نمود. در اين صورت مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.
تبصره 3- در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامل كليه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد، اشاره به كالاها يا خدماتي كه مورد ادعا است، ضروري است.


ماده 113
مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، 6 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.


ماده 114
تاريخ اظهارنامه‌ همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است، مشروط بر اينكه در زمان تسليم حاوي اطلاعات زير باشد:
1- اسم متقاضي؛
2- نشاني‌اي كه ابلاغ‌ها بايد در آنجا صورت گيرد؛
3- نمونه‌اي از علامت؛
4- كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت مي‌شود؛
5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه.


ماده 115
متقاضي مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشاني، تغيير نماينده قانوني و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نمايد. اعمال اين اصلاح منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.


ماده 116
متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبل از ثبت علامت مي‌‌تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.


ماده 117
مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرايط مقرر در ماده 114 اين آيين‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله درچارچوب ماده 167 اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.


فصل دوم: بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه
ماده 118
مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد.


ماده 119
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.
تبصره – مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران 30 روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.


ماده 120
مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضي ابلاغ وآگهي مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مي‌نمايد. آگهي مزبور بايد شامل موارد ذيل باشد:
1. تاريخ و شماره اظهارنامه؛
2. در صورت ادعاي حق تقدم، تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صورت گرفته است؛
3. نمونه علامت؛
4. اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛
5. فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ با اشاره به طبقه يا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛
6. نام و نشاني متقاضي؛
7. نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.
تبصره – در صورتي كه متقاضي ظرف 30 روز پس از دريافت ابلاغ، هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.


ماده 121
در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد.
از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردي علامت عين يا شبيه علامت ديگر تشخيص داده شده و رد مي‌گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت و يا ساير ويژگي‌ها با علامت ديگري كه قبلا ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازه‌اي باشد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.
متقاضي مي‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه تسليم نمايد.پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد.
مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 30 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور60 روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.
تبصره – در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.


فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
ماده 122
انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.
تبصره – انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌اليه است.


ماده 123
بعد از انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه، هر گونه اصلاحي كه به وسيله متقاضي در خود علامت و يا دركالاها يا خدمات مربوط به آن صورت گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است. چنين اظهارنامه اي به ترتيب مقرر در قانون و اين آيين نامه بررسي مي‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضوع آگهي مي شود.


ماده 124
هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.
تبصره – مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.


ماده 125
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.


فصل چهارم: ثبت علامت و تمديد ثبت
ماده 126
پس از انتشار آگهي ثبت علامت، موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاريخ انتشار، در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت علامت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت مي‌كند.
تبصره – در صورت عدم تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه‌رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در اين ماده، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهدشد.


ماده 127
متقاضي بايد ظرف مدت 30 روز پس از اعلام كتبي مرجع ثبت مبني بر تأييد نهايي علامت، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت و انتشار آگهي موضوع ماده 129 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.


ماده 128
ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع- 2) با قيد مراتب ذيل به عمل خواهد آمد:
1- اسم و نشاني و تابعيت مالك علامت؛
2- اسم و نشاني نماينده قانوني او، در صورت وجود؛
3- الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛
4- تعيين اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي‌ علامت باشد؛
5- تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت علامت؛
6- فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها استفاده مي‌شود ، با اشاره به طبقه يا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛
7- در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛
8- مدت اعتبار ثبت علامت.
تبصره 1 – در دفتر ثبت براي هرعلامت دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به علامت صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد. در صورت نياز به صفحات اضافي مرجع ثبت مي‌تواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.
تبصره 2 – درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك علامت يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت علائم تجاري برسد.


ماده 129
مرجع ثبت مكلف است ظرف 30 روز پس از ثبت علامت، آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده 128 اين آيين‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.


ماده130
پس از ثبت علامت و انتشار آگهي آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ع – 3) كه حاوي موارد مذكور در بندهاي (1) (3) (4)(5)(6)(7) ماده 128 اين آيين‌نامه و همچنين مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد، پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت علائم تجاري، به مالك علامت يا نماينده قانوني او تسليم مي‌شود.
تبصره - گواهي‌نامه علامت با استفاده از فناوري روز تهيه مي‌شود.


ماده 131
با توجه به بند د ماده 40 قانون، مالك علامت مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت را براي دوره‌هاي متوالي ده ساله بنمايد. درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.


ماده 132
درخواست تمديد ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسليم مي‌شود.
مرجع يادشده پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.


ماده 133
درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيل باشد:

1- شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و علامتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
2- طبقه يا طبقات كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت شده است؛
3- اسم و نشاني كامل مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.
تبصره1 – درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.
تبصره 2- در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي علامت، در دفتر ثبت و گواهي‌نامه تمديدثبت علامت را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي به عهده مالك علامت خواهد بود.
تبصره 3- مالك علامت مي‌تواند ضمن درخواست تمديد، درخواست جداگانه‌اي را براي تقليل طبقه يا كالاها و خدماتي كه علامت براي آن به ثبت رسيده است، بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير، تسليم مرجع ثبت نمايد.
تبصره 4- در صورت تغيير طبقات يا كالاها، مندرجات اين ماده با انجام تغييرات لازم، به هزينه مالك علامت، در روزنامه‌رسمي آگهي مي‌شود.


ماده 134
مدارك زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:
1- مدارك مثبت هويت متقاضي؛
2- حداقل شش نمونه از علامت با رعايت ماده 108 اين آيين‌نامه؛
3- رسيد مربوط پرداخت هزينه‌ها ؛
4- مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.


ماده 135
با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 133 اين آيين‌نامه، تمديد ثبت علامت نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت مقررات تغيير علامت قابل اعمال خواهد بود.


ماده 136
تمديد ثبت علامت دنباله ثبت اصلي در دفتر ثبت مي‌شود و گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ع – 4) صادر و تسليم مالك علامت يا نماينده قانوني وي مي‌گردد.
گواهي‌نامه تمديد ثبت شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن خواهد بود
فصل پنجم – علامت جمعي


ماده 137
مقررات مواد 105 تا 136 اين آيين‌نامه، با انجام تغييرات لازم، و به شرط رعايت موارد زير در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است:
1- اظهارنامه ثبت علامت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده 42 قانون، در اظهارنامه به جمعي بودن علامت اشاره شده و نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛
2- در ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي، بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تاييد كه تحت آن‌ها اشخاص مي‌توانند از علامت مذكور استفاده ‌كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛
3- آگهي ثبت علامت جمعي كه مطابق ماده 120 اين آيين ‌نامه انجام خواهد شد، بايد همچنين شامل خلاصه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن علامت باشد؛
4- هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلاميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت هيچگونه اثري ندارد.
1- خلاصه‌اي از تغييرات به عمل آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.
5- علاوه بر مالك علامت جمعي ثبت شده، ساير اشخاص مجاز نيز مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مربوط، از علامت يادشده استفاده نمايند.
2- تبصره – متقاضي ثبت علامت جمعي در ارتباط با بندهاي (1) و (2) فوق مكلف است گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه‌ يا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.
فصل ششم – تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده


ماده 138
مالك علامت مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجاره بهره‌برداري از علامت يا انتقال و يا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي علامت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك علامت مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه علامت اعمال شود.


ماده139
هرگونه انتقال مالكيت علامت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكات زير صريحاً قيد شود:
1- شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران؛
2- اسم و نشاني و تابعيت منتقل‌اليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي، در صورت وجود؛
3- در صورت انتقال جزئي، بيان كالاها و خدماتي كه علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.
اصل آخرين گواهي‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پيشين علامت و منتقل‌اليه رسيده است، مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود، و رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها بايد ضميمه درخواست شود.

تبصره 1 – تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصي را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.
تبصره 2 – انتقال قهري علامت با رعايت مقررات اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گواهي انحصار وراثت با تعيين سهم الارث به ثبت مي‌رسد.


ماده140
اگر انتقال راجع به قسمتي از كالاها يا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكيت مالك اوليه علامت، به صورت مشخص درپي علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاري، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، يا طبقاتي كلاً از حيطه علامت ثبت شده خارج گردد، در اين صورت به آن طبقه يا طبقات شماره يا شماره‌هاي فرعي از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق مي‌گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا‌ها يا خدمات، بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طريق فوق شماره‌‌گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريق به دنبال علامت ثبت شده درج مي‌‌گردد.
تبصره 1- هرگاه انتقالات موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد، مي‌بايست به شماره ثبت اصلي علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2– در صورت انتقال جزيي كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمي‌تواند بيشتر از مدت اعتبار باقي مانده علامت ثبت شده در گواهي‌نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3- در صورت انتقال جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌اليه مي‌تواند درخواست صدور گواهي‌نامه علامت براي مدت باقي مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نمايد.
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد، مانع از تمديد علامت براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه قبل از موعد تمديد جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.
تبصره 5- نقل و انتقالات جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت بايد در ظهر آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت نيز منعكس گردد.


ماده 141
مالك علامت مي‌تواند اجازه بهره برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطا نمايد.
در مجوز بهره برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صورت انحصاري صادر مي‌شود يا خير و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازه‌هاي بعدي را دارد يا خير. اگر انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره‌برداري از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد، غير انحصاري تلقي مي‌گردد.


ماده 142
مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهره‌برداري احراز كند، در غير اين صورت، مجوز بهره برداري قابل ثبت نخواهد بود.


ماده 143
درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد توسط مالك علامت با تصريح به موارد ذيل تسليم مرجع ثبت شود:
1- اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صورت وجود؛
2- بيان كالاها يا خدماتي كه اجازه بهره‌برداري نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از كالاها يا خدمات باشد.
3- مدارك ذيل بايد به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري منضم گردد:
1- مدرك قانوني مبني بر اعطاء اجاره بهره‌برداري كه به امضاء ‌اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛
2- اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت؛
3- مدارك نمايندگي قانوني، درصورت وجود؛
4- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.
تبصره 1- مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداري وا نتشار آگهي موضوع ماده 146 اين آيين‌نامه، در صورت درخواست، گواهي ثبت مجوز بهره‌برداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.
تبصره 2- مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.


ماده 144
مالك علامت مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خودنسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:
1- اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء‌مالك علامت رسيده است؛
2- اصل آخرين گواهي نامه معتبر علامت،
3- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4- رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.
تبصره 1- اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از علامت، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً يا كلاً به ديگري واگذار نشده باشد.
تبصره 2- در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.


ماده 145
در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ علامت ثبت شده در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌ جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.


ماده 146
كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه علامت درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف 30 روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي‌ مربوط خواهد بود.


فصل هفتم – ابطال ثبت علامت
ماده 147
ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد.
دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:
1- اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
2- رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
3- وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.
تبصره – ابطال بخشي از علامت يا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات ثبت شده نيز مطابق مقررات همين فصل به عمل مي‌آيد.


ماده 148
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ مي‌كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشي از علامت يا ثبت علامت را به‌طور كامل يا فقط نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.


ماده 149
آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد رأي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:
1- ذكر علامت و شماره و تاريخ ثبت آن؛
2- اشاره به ابطال بخشي از علامت يا اينكه علامت به‌طور كامل يا در ارتباط با بعضي از كالاها و يا خدمات ابطال شده است؛
3- اعلام عدم اعتبار گواهي‌نامه‌‌اي كه به موجب رأي نهايي دادگاه باطل شده است.
تبصره- هزينه آگهي مزبور به عهده محكوم‌له مي‌باشد. وي مي‌تواند هزينه مذكور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.


فصل هشتم – ثبت بين‌المللي علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادريد
ماده 150
ثبت بين المللي علامت مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت است.


ماده 151
اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته وياداراي يك مقر واقعي و موثر صنعتي و تجاري باشند، مي‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه يا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بين‌المللي نماييد.


ماده 152
اظهارنامه ثبت بين المللي علامت در فرم رسمي و حسب مورد به زبان‌هاي تعيين شده، در سه نسخه تهيه و تسليم مرجع ثبت خواهد شد.
تبصره - اظهارنامه ثبت بين المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء مي‌شود.


ماده 153
اظهارنامه ثبت بين‌المللي وقتي پذيرفته مي‌شود كه مدارك زير به آن ضميمه شده باشد:
1- مدارك مثبت هويت متقاضي؛
2- اظهارنامه يا گواهي نامه ثبت علامت در ايران؛
3- وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكيل به عمل آمده باشد،
4- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه


ماده 154
مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بين‌المللي را با مشخصات علامت يا اظهارنامه ثبت شده در ايران مطابقت نمايد.
در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتكل مادريد توسط متقاضي، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بين‌المللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعلاميه مذكور در آيين‌نامه مشترك مي‌باشد به متقاضي جهت ارسال به دفتر بين‌المللي تسليم مي‌نمايد. اظهارنامه مذكور بايد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بين‌المللي فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بايگاني مي‌شود. نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد مي‌گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضي بايد آن را اصلاح نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه بين‌المللي پذيرفته نخواهد شد.


ماده 155
هرگاه اظهارنامه اصلي، ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف 5 سال از تاريخ ثبت بين‌المللي اعتبار خود را در ايران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طي اطلاعيه‌اي به دفتر بين‌المللي اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتي كه مشمول تصميم لغو قرار گرفته‌اند ذكر و از دفتر بين‌المللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.
هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي 5 سال همچنان در جريان باشد و منتهي به يك تصميم قطعي نگردد، مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بين‌المللي اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصميم قطعي، مرجع ثبت بايد مراتب را ضم

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تمديد علامت
با رعايت ماده‌هاي 126، 127، 128 و بندها و تبصره‌هاي موجود و ماده 131 و تبصره مربوطه ماده 132 و ماده 133 و بندها و تبصره‌هاي موجود ماده 134 و بندهاي آن و ماده 135 و 136
تغييرات علامت
ماده 138 در خصوص كل تغييرات علامت مي‌باشد، ضمنآ به تبصره‌ها توجه نمائيد.
ماده 139 در خصوص انتقال علامت بحث مي‌نمايد و ضمنآ توجه كلي به ماده‌ها و تبصره‌هاي آن بشود. علي الخصوص انتقال قهري
ماده 140 در خصوص انتقال قسمتي از كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده مي‌باشد و مي‌بايستي توجه بيشتري به تبصره‌هاي آن نمود.
انتقالات علامت
درخصوص اجازه بهره برداري از علامت

براي توضيحات تخصصي بيشتر اينجا را كليك فرماييد

روش انجام :

1- تماس با موسسه پارسه و دريافت مشاوره رايگان
2- عقد قرارداد با موسسه و دريافت تضامين لازم از موسسه حقوقي پارسه
3- تكميل فرم اطلاعاتي توسط وكلاي موسسه حقوقي پارسه
4- دريافت مجوزات لازمه از كارفرما توسط واحد اجرايي موسسه
5- تكميل مدارك در خواستي توسط موسسه حقوقي پارسه
6- پيگيري توسط وكلاي پرونده تا حصول نتيجه با رعايت زمانبندي اعلام شده در قرارداد
7- درج 2يا 3 نوبت در روزنامه رسمي توسط وكلاي موسسه
8- در نهايت دريافت گواهينامه ثبت شده
9- مراجعه و دريافت نتيجه و يا تماس با موسسه و ارسال توسط تحصيلدار موسسه

كارفرماي محترم جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد

دفتر مركزي ( سيدخندان ) : 22883230 - 021

شعبه ونك : 99-88205497 - 021



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۷:۲۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مجمع عمومي عادي در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند رسميت پيدا مي كند. پيشنهاد اصلاحي چيست؟

 

قسمت اول ماده ٨٧ ل.ا.ق.ت. رسميت جلسه مجمع عمومي عادي را در دعوت اول باحضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري دانسته است . منظور از كلمات (سهامي كه حق راي دارند) اين است كه برخي از سهاام مانند (سهم موسس) در حقوق فرانسه فاقد حق راي مي باشند وجزو نصاب مذكور محاسبه نمي وشد . البته قانون تجارت ايران كلمه (سهم موسس) را پيش بيني ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزاياي موسسين) اشاره كرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوييه ١٩٦٧ به علت شك و ترديد كه در ساير سهامداران ايجاد مي كرد نسخ گرديد.

به طوري كه ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمايه مورد نظر قانونگذار مي باشد. بطورمثال اگر كل سهام شركت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده اي كه بيش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند براي رسميت جلسه اول كافي است.

اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر مي دارد:(... اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.) قسمت اخير ماده مبهم بوده ومعلوم نيست كه منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر مي باشد و در لسان عرف (عده) ممكن است به ١٥ يا ١٠ و يا ٤ نفر و غيره اطلاق شود و اين ابهام در ماده قانوني فلسفه وجودي مجمع عمومي را كه طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) داراي صلاحيت وسيع براي اتخاذ تصميم براي امور شركت مي باشد مورد سئوال قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه با اصلاح اين قسمت از ماده به جاي كلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ كه كمتر از ٣ نفر نباشد پيش بيني گردد تا سهامداران اقليت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هيئت رئيسه نيز امكانپذير باشد.


تصميمات در نجمع عمومي عادي به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اكثريت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر مي باشد اين قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پيشنهاد اصلاحي چيست؟


اين قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحي ٢٥ فوريه ١٩٥٣ كه مي گويد: تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولي تغييرات بعدي در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ايراني واقع نشده و آرا سفيد مورد ارزيابي قرار نگرفته است در صورتي كه در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتري مورد پذيرش واقع نشده كه مي گويد: مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا محاسبه نمي شود.

به طوري كه ملاحظه مي شود در مورد ارزش و اعتبار راي سفيد سهامدار در مجمع عمومي عادي قانون سكوت اختيار نموده است و اصولا به نحوه راي دادن سهامداران كه آيا به صورت كتبي يا با قيام و قعود و يا با بلند كردن دست مي باشد اشاره اي ننموده است. امروز در حقوق اتحاديه اروپا نوع راي دادن و اينكه مي تواند به صورت مخفي هم باشد پيش بيني شده است. بنابراين قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زير ضروري مي باشد:(در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.


به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسيم سود ويژه بين صاحبان سهام تا ١٠% اجباري است نظر اصلاحي چيست؟

 

سود ويژه يا سود ناخالص كه پس از كسر استهلاكات هزينه ها اندوخته هاي قانوني واختياري زيان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعيين مي گردد ملاك براي تقسيم حداقل تا ١٠% سود مزبور بين سهامداران مي باشد. آنچه مسلم است مديران شركت مي توانند ٩٠% باقيمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و اين امر به ضرر سهامداران مي باشد زيرا سرمايه گذار مي خواهد بطور نسبي از سود سرمايه خود بهره مند گردد نه اينكه مبلغ ناچيزي را دريافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدي مديران باشد.لذا بهتر است كه ميزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزايش يابد و تقسيم مبلغ اخير شايد بتواند سهامداران را به سرمايه گذاري بيشتر تشويق نمايد.

 

آيا پيش بيني ذكر مبلغ سرمايه و تاريخ تاسيس در اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات شركت ها ضروري است؟

 

در بسياري از كشورها قانونگذار پيش بيني كرده است كه مبلغ سرمايه شركت هاي سهامي بايد در كليه اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات مختلف شركت قيد شود. در قانون تجارت ايران چنين تكليفي مقرر نشده است. در حالي كه الزامي كردن اين اصل به شفافيت فعاليت شركت ها كمك كرده و به كساني كه از طريق بروس سهام شركت را رد وبدل مي كنند امكان مي دهد كه با ديد بازتري معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شركت ها براي ثبت صورتجلسات ذكر ميزان سرمايه شركت را عملا الزامي كرده است و اين خود اقدام مفيد و موثري است به نظر مي رسد كه بايسته است قانونگذار براي تحقق مراتب پيش بيني لازم را بنمايد.

 

كاهش سرمايه در قانون تجارت ايران و حقوق كشورهاي ديگر چه فلسفه وجودي دارد؟

 

فلسفه وجودي كاهش سرمايه در حقوق تجارت ايران و در كشورهاي ديگر اعلام واقعيت مالي شركت به سهامداران و سرمايه گذاران مي باشد تا اعتماد آنان به احيانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نمايد نه تنها به اعتبار شركت بازرگاي لطمه بزرگي وارد مي كند بلكه اين عمل قابل مجازات نيز مي باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ايران عدم مبادرت رئيس و هيئت مديره را در صورت تخلف از اجراي ماده ١٤١ همان قانون در مورد زيان وارده به بيش از نصف سرمايه شركت جنبه كيفري داده ولي كاهش اختياري سرمايه را فاقد ضمانت اجرايي دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت).

 

آيا موسسان مي توانند تعداد سهامي را كه هر پذيره نويس تعهد كرده كم كنند يا خير؟

 

قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن به اين سئوال جوابي نداده است. به نظ ميرسد در مواردي كه شركت براي سرمايه حدي تعيين نكرده و سرمايه جمع اوري شده از طريق پذيره نويسي بيش از حد نياز لازم باشدميزان سهام همه پذيره نويسان به نسبت پذيره نويسي آنها راه حل مناسبي است واين امر متضمن اين فايده است كه همه اشخاص پذيره نويس در شركت باقي ماده و صاجب سهم شوند و نهايت امر سرمايه هاي كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زياد مي شود واز نفوذ اشخاصي كه سهام بيشتري خريداري كرده اند جلوگيري مي كند. در اغلب قوانين تجارت دنيا چنين راه حلي پيش بيني شده است.

 

سهام انتفاعي و موسس چگونه سهامي است و چه مزاياي دارد؟

 

اين دو نوع سهام در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده ولي از لحاظ شركت شريك است ولي وقتي از سرمايه شركت سهم مي برد كه سرمايه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعي در مواقعي است كه شركت امتيازي در مورد انجام صنايع جز يا اعمال تجارت خاص از دولت تحصيل كرده و شرط شده باشد كه در پاياان مدت شركت سرمايه آن به دولت واگذار شود. در اين حالت ممكن است شركت منافعي به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمايه است مستهلك سازد.آن گاه به جاي اينكه منافع بر سرمايه شركت افزوده شود تبديل به سهامي انتفاعي گرديده و به نسبت به صاحبان سهام تسليم مي گردد.

سهام موسس به لحاظ ابتكار يا كوشش و زحمت موسسين شركت به آنان داده مي شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شركا است كه براين سهام معمومال در صد بيشتري نسبت به سهام سود تعلق مي گيرد. جا دارد قانونگذار اين دو نوع سهام ياد شده را د رمواد قانوني پيش بيني نموده يا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نمايد.


تبديل شركت سهامي عام به خاص و بالعكس د رصالحيت مجمع عمومي فوق العاده است اگر ادغام شركت ها در حقوق تجارت ايران پذيرفته شده و در صلاحيت مجمع اخير آيا مفيد خواهد بود؟


ادغام شركت هاي در حقوق انگليس و آمريكا و ساير كشورها مدتهاست تحت عنوان فشن پيش بيني شده است ولي متاسفانه اين امر در قانون تجارت ١٣١١ و ١٣٤٧ شركت هاي سهامي عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو يا چند شركت با هم مشكلاتي براي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد گرديده است لذا پيش بيني قانوني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد


در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت تعداد مديران شركت هاي سهامي عمومي ٥ نفر و براي سهامي خاص در ماده ٣ ل.ا.ق.ت تعداد شركا ٣ نفر قيد شده است چه اشكلاتي در اين مواد وجود دارد؟ 


ماده ٣ ل.ا.ق.ت مي گويد كه تعداد شركا نبايد از ٣ نفر كمتر باشد بهتر است به جاي شركا كلمه مديران قيد شود زيرا در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت قانونگذار حداقل تعداد مديران شركت سهامي عام را ٥ نفر پيش بيني نموده است و اصولا به كاربردن واژه شركا در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا در شركت هاي شخص استفاده از كلمات شريك و سهم الشركه و در شركت هاي سرمايه قيد سهامدار و سهام مورد پذيرش قرار نگرفته است



درمورد حد نصاب رسميت جلسه در مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي نظر پيشنهادي چيست؟


جلسه مجمع عمومي موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده اي است كه حداقل ٣/٢ كل سرمايه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمايه رسميت پيدا مي نمايد (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر ميرسد كه نصاب رسميت جلسه مجمع عمومي مزبور كه در انتخاب مديران تاثير بسزايي دارد و در دو دعوت به ترتيب : با نصف بعلاوه يك و حداقل ٣/١+ تشكيل گردد اما در مورد مجمع عمومي عادي به طوري كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بيشتر از ٣/١ سهامداران براي نصاب رسميت جلسه ضروري به نظر مي رسد.

 

آيا مجمع مي تواند بدون احراز تقصير مدير شركت را عزل نمايد؟ پيشنهاد اصلاحي چيست؟

 

مديران در شركت اي سهامي عام و خاص از طرف مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر براي مدت ٢ سال انتخاب مي شوند و عزل آنان نيز بوسيله همان مجمع با در موارد استثنايي بوسيله مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صورت مي گيرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مديران نيازي به توجيه ندارد و اين امر به ثبات مدير لطمه وارد مي سازد.به نظر مي رسد كه اگر عزل مدير توسط مجمع عمومي عادي مستند به ارتكاب تقصير عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدير خواهد بود.


مدت مديريت مديران حداكثر ٢ سال مي باشد. آيا پس از انقضا مدت مذكور مدير مي تواند به مديريت خود ادام دهد؟ به چه دليل؟

 

گرچه به مديريت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مديريت مديران كه در اساسنامه معين مي شود نبايد از دو سال تجاوز نمايد ليكن قانونگذار براي جلوگيري از اختلال در امر مديريت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموريت مديران و تا زمان انتخاب مديران جديد سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود...) لذا تاكيد بر اين بوده كه مديران سابق بازرس يا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومي عادي سهامداران را براي انتخاب مديران لاحق دعوت نمايند در غير اين صورت قسمتاخير ماده مزبور به هر ذينفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند.


آيا مديران مي تواند در هر موقعي از سال استعفا دهد اگر چنين حقي را دارا باشد چه مسئوليتي دارد؟

 

استعفا مدير در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است در اين صورت اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه وظيفه مديريت را عهده دار مي شوند و الا هيئت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدير جديد را انتخاب مي نمايد. قانونگذار براي استعفا مدير يا مديران شرايط خاصي را پيش بيني نكرده و در اين مورد منع قانوني ندارد ولي به نظر مي رسد كه اگر مديري با قصد اضرار به شركت استعفا دهد يا مرتكب تقصير غيرعمدي مهم گردد مسئول جبران زيان وارده به شركت مدني مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود.

 

آيا مدير مي تواند در دو شركت مديريت بنمايد و اين امر مفاسدي دارد؟ هر چند كه ماده ١٢٦ داشتن سمت مدير عاملي را در دو شركت را ممنون نموده است نظر اصلاحي چيست؟

 

ماده ١٢٦ ل.ا.ق.ت داشتن سمت مديرعاملي در دو شركت را منع نموده و اين امر مفاسدي دارد دارد زيرا در مدير نمي تواند درعين حال مديريت دو شركت را بنحو احسن اداره نمايد و لازمه مديريت داشتن دقت و مراقبت بيشتر مي باشد. از طرف ديگر مدير ممكن است بين دو شركت معاملاتي انجام داده و از اين بابت مرتكب سو استفاده هايي گردد.

 

قلمرو محدوديت اختيارات مديران در شركت سهامي عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الي ١٣٤ و ساير مواد ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است چه ايرادات قانوني دارد؟

 

ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر مي دارد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هم چنين موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنهاباشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند....

اين قسمت از ماده كه نگارش مطلوبي نداشته و فهم مطلب را دشورا مي سازد مي توان به شرح زير انشا نمود: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند درمعاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مستقيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند بهمين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد ولو اينكه به تصويب مجمع عمومي عادي نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد مديران ذينفع و مديراني كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت مي باشند. به نظر مي رسد كه قيدد كلمات (در صورت عدم تصويب مجمع ) در ماده براي مسئوليت تضامني مديران ضروري مي باشد. در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقيقي به اشخاص حقوقي هم تسري داده شود.

 

اگر مدير خارج از موضوع شركت اقداماتي نموده و تصميمات اتخاذ نمايد طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئوليت مدني دارد نظر و پيشنهاد چيست؟

 

اگر مدير خارج از موضوع شركت عمل نمايد بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرايي اين مورد در ماده مزبور پيش بيني نشده است. حال بايد ديد كه آيا مدير در مقابل شركت يا اشخاص ثالث و يا هر دو مسئوليت مدني در قبال اقدام و تصميم خلاف قانون دارد يا خير؟

در چنين موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول مي داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ايران مقرر مي دارد: (مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني... منفردا يا مشتركا مسئول مي باشند...) به عبارت ديگر اگر مدير يا شركتي خارج از موضوع شركت اقدام نمايد شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. به نظر مي رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مديران بنحو تضامن در مقابل آنان براي جبران زيان وارده جوابگو باشند.


آيا مسئوليت هاي جزايي پيش بيني شده براي مديران در شركت هاي سهامي عام و خاص نياز به اصلاحاتي پيشنهاد چيست؟

 

مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظيم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظيم صورت حاضرين در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگيري از حضور سهامداران در مجامع عمومي و عدم رعايت حق راي) ٢٥٨ (تقسيم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه) ماده ٢٦٥ (از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه) ماده ٥٥١ (ورشكستگي شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هايي را پيش بيني نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزاي نقدي نياز به تجديد نظر دارد.

 

آيا تركيب هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص كه شامل مديرعامل رئيس هيئت مديره نايب رئيس و اعضاي هيئت مديره مي باشد نياز به اصلاحاتي دارد؟

 

با توجه به اينكه شركت سهامي خاص از جمله شركت هاي سرمايه است و درماده ٣ ل.ا.ق.ت مديرعامل را مي توان از خارج شركت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف ١٢٤). النهايه چون مدير مزبور سهام با نام به عنوان وثيقه در صندوق شركت مي سپارد جزور سهامداران محسوب خواهد شد. اصلاح ماده مذكور به جاي جمله: (... در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد...) جمله: (... در صورتي كه مديرعامل خارج از سهامداران باشد...) قيد گردد.


آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟

 

آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.


آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟

 

آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.

 


ثبت شركت پارسه



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۲:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي كشور در چهار چوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است كه افراد به تأسيس شركت ها مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شركت ها موسسات غير تجاري است تا شركت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند.

شركت از زماني تشكيل مي شود كه دو يا چند نفر قصد تشكيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاك تشكيل است اما از نظر مقررات و ضوابط طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يك شركت يا مؤسسه ضروري است تا اين شركت بر روي كاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شركت ها ثبت گردد ماده 20 قانون تجارت انواع شركت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي كند.1-شركت هاي سهامي2-شركت با مسئوليت محدود3-تضامني 4-مختلط سهامي 5-مختلط غير سهامي 6-شركت نسبي 7- شركت تعاوني توليد و مصرف كه ثبت اين نوع شركت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شركت ها و در شهرستان در اداره ثبت مركزي است.

مدارك مورد نياز جهت تأسيس شركت:

شركت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده است و هر يك از شركاء بدون اين كه سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت مي باشد. مدارك مورد نياز جهت تأسيس شركت با مسئوليت محدود: الف )دونسخه تقاضانامه ب ) دو نسخه صورت شركتنامه ج ) دو نسخه اساسنامه د ) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) كپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شركاء باشند كپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شركت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شركت كه در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارك ديگر مي گردد.

شركت هاي سهامي عام:

مدارك لازم براي ثبت شركتهاي سهامي عام شامل مدارك قبل از پذيره نويسي؛ و مدارك بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارك قبل از پذيره نويسي؛ دو نسخه اظهار نامه به انضمام دونسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با كپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانكي كه در قانون تجارت تصريح شده است كه مؤسسين 20% از كل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانكي ارائه مي دهند. هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20% از كل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد كمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است. اظهار نامه عيناً اظهار نامه شركت هاي سهامي خاص مي باشد كه بايد تا بند 9 آن كامل شود. بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي كامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد. براي اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلاميه پذيره نويسي به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائيد.

مدارك بعد از پذيره نويسي:

دو نسخه اظهار نامه كه تمام بندهاي آن كامل شده باشد نام مؤسسين جديد در اظهار نامه وارده توسط تمامي سهامداران امضاء شده باشد، دو نسخه اساسنامه ، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي موسسين و هيأت مديره كه كارهايي همانند صورت جلسات شركت هاي سهامي خاص تكميل مي گردد با اين تفاوت كه دو روزنامه كثيرالانتشار براي چاپ آگهي هاي شركت در نظر گرفته مي شود كپي برابر اصل شده مؤسسين و بازرسان همراه با گواهي بانكي مبني بر پرداخت حداقل 35% از كل سرمايه و همچنين صفحات در روزنامه اي كه اعلاميه پذيره نويسي در آن چاپ شده است.

مؤسسات غير تجاري:

مؤسسات غير تجاري مؤسساتي هستند كه فعاليت تجاري انجام نمي دهند بر طبق ماده 1 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مقصود كليه تشكيلات و مؤسسات است كه براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل
مي شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. مدارك مورد نياز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين، كپي مصدق شناسنامه مؤسسين، تقاضانامه حاوي مشخصات نام، موضوع، تابعيت، مركز، اسامي مؤسسين، تاريخ تشكيل مدير، يا مديران اشخاصي كه در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائي مؤسسه، آدرس شعبه نام مدير، مديران شعبه مي باشد كه توسط مؤسسين امضاء مي شود. در نسخه اساسنامه كه تمام صفحات آن تمام مؤسسين امضاء مي گردد و در صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين مديران و صاحبان امضاء مجاز تعيين مي گردد مؤسساتي كه فعاليت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري شود( ماده 2 بند الف مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ماده 6 همان آئين نامه بايد از شهرباني مجوز دريافت نمايد.

مراحل اداري:

متقاضي پس از آنكه تصميم به ثبت هر يك از انواع شركت را گرفت، به حسابداري اداره مراجعه مي كند و مدارك شركت مورد نظر را خريداري و به ترتيبي كه در فوق اشاره شد، كامل مي كند و تمام مدارك را در داخل يك پوشه پانچ مي كند. متقاضي دوباره به حسابداري مراجعه مي كند و فيش تعيين نام را دريافت و به شعبه بانك ملي اداره كه فقط براي امور ثبتي اختصاص دارد مراجعه و فيش تعيين نام را پرداخت مي نمايد مؤسسات و شركت هاي تعاوني فاقد فيش تعيين نام مي باشند. متقاضي نامهاي درخواستي خود را بر روي برگه اي
مي نويسد و بعد پرونده را به كارشناس بررسي كننده پرونده تحويل مي دهد كارشناس پرونده را از نظر محتويات و كامل بودن مدارك چك مي كند و بعد پرونده در اختيار كاربران كامپيوتر قرار مي گيرد.كاربران كامپيوتر تمام محتويات پرونده شامل مشخصات اساسنامه، شركت نامه ، تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سيستم مي كنند بعد از آنكه محتويات مدارك وارد سيستم شد به متقاضي كه در خواست داده مي شود كه دستيابي به محتويات پرونده در قسمت هاي مختلف اداري از طريق وارد كردن كه درخواست امكان پذير است. متقاضي همراه با پرونده به واحد تعيين نام مراجعه مي كند و كارشناس تعيين نام پس از جستجو در كامپيوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي كند. به ترتيب اولويت يكي از نام ها را براي او تعيين مي كند در اين قسمت كارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق كامپيوتر براي كارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر كارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد. كارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارك شركت را با توجه به نوع آن چك مي كند علاوه بر آنكه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چك كند. كه مبادا در فعاليت شركت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شركت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود كارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به كار برخورد مراجعه مي كند و كارشناس تعيين نام پس از جستجو در كامپيوتر نام هاي در خواستي متقاضي را جستجو مي كند. به ترتيب اولويت يكي از نام ها را براي او تعيين مي كند در اين قسمت كارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق كامپيوتر براي كارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر كارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد. كارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارك شركت را با توجه به نوع آن چك مي كند علاوه بر آنكه منع قانوني نداشته باشدموظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چك كند. كه مبادا در فعاليت شركت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود كارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به كار برخورد مراجعه مي كند كه نواقص و ايرادات را رفع كند و دوباره براي كارشناسي ارسال نمايد. در اين قسمت است كه اگر نوع شركت سهامي خاص باشد متقاضي براي تهيه گواهي بانكي بايد اقدام كند واگر سهامي عام باشد كارشناس اجازه پذيره نويسي را صادر مي كند همچنين اگر موضوع فعاليت نيز احتياج به مجوز داشته باشد توسط كارشناس استعلام صادر مي شود. در غير اين صورت مراحل اداري انجام مي گيرد. مراحل اداري موارد فوق منوط به تهيه مدارك و طي شدن مراحل خود را دارد.
هر گاه كارشناسي منع قانوني در پرونده ها مشاهده نكرد. آگهي تأسيس را از طريق سيستم صادر مي كند؛ «قبل از مكانيزه شدن واحد تأسيس آگهي تأسيس بررسي اوراق خاص توسط كارشناس تهيه مي گرديد.» وآن را تأييد مي كند و متقاضي را به اتاق رئيس اداره براي گرفتن امضاء راهنمايي مي كند. همزمان محتويات پرونده نيز از طريق كامپيوتر براي رئيس اداره ارسال مي شود. بعد از تأييد رئيس محتويات پرونده نيز از طريق سيستم براي كارشناس عودت داده مي شود. كارشناس يك نسخه از تمام مدارك ثبتي را مهر نسخه اداره مي زند، حق ثبت شركت را نيز با توجه به ميزان سرمايه شركت تعيين مي نمايد را از طريق سيستم صحت مدارك ارسالي را تأييد به حسابداري ارسال مي نمايد در حسابداري حق ثبت، حق الدرج آگهي شركت در روزنامه كثيرالانتشار اخذ مي گردد و محتويات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نمايد مداركي را كه مهر نسخه ادراه دارد را در داخل پرونده جداگانه اي همراه با آگهي تأسيس قرار دهد. و به مسئول ثبت دفاتر تحويل مي دهد در اين قسمت است كه به شركت شماره ثبت داده مي شود. مشخصات و محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود ذيل دفتر توسط فردي كه مجاز به امضاء آن است امضاء مي شود و آگهي تأسيس در قسمت دبيرخانه مهر و شماره مي شود و يك نسخه از آگهي تأسيس به متقاضي براي درج در روزنامه رسمي داده مي شود و از هر يك از مدارك يك نسخه به متقاضي داده مي شود مهر اداره براي آن زده مي شود و به اين ترتيب شركت به ثبت مي رسد.



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |



دفتر مركزي :

ضلع شمال غربي پل سيدخندان - ساختمان ۱۰۰۰ - بلوك ۲ - واحد ۱ و ۶

تلفن: 22883230

فكس : 22883230

ايميل : info@sabt123.com

سايت: www.sabt123.com


شعبه ونك :

ميدان ونك - ابتداي گاندي جنوبي - ساختمان ۱۴۲ گاندي - طبقه اول - واحد ۱۴

تلفن: 9-88205497



ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۹:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی